الخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

نرحب بكم في مكتب المحامي سعود بن سفر، ونود أن نوضح لكم الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام خدماتنا القانونية الاستشارية عبر منصاتنا الإلكترونية أو أي وسيلة تواصل أخرى. باستخدامكم لخدماتنا، فإنكم توافقون على الالتزام بكافة البنود الواردة في هذه الاتفاقية، التي تُعتبر ملزمة لكم بموجب القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:

تعد هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الاستخدام، ويتضمن التعريفات التالية:

1. (المكتب): يشمل هذا المصطلح كافة منصات المكتب الإلكترونية، سواء كان موقعاً إلكترونياً أو تطبيقاً إلكترونياً أو أي وسيلة أخرى لتقديم الخدمات القانونية.

2. (العميل): هو الشخص الذي يتعامل مع المكتب للحصول على خدمات استشارية قانونية أو محاماة عبر منصات المكتب.

3. (الاتفاقية): تشير إلى الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة التي تحكم العلاقة بين العميل والمكتب.

المادة الثانية – أهلية العميل القانونية:

1. يقر العميل بأنه ذو أهلية قانونية كافية للتعامل مع المكتب، وأنه لا يقل عن 18 عاماً من العمر.

2. يتحمل العميل المسؤولية كاملة إذا ثبت أنه خالف هذه المادة من الاتفاقية.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المكتب:

1. يلتزم المكتب بتقديم الخدمات القانونية الاستشارية أو المحاماة حسب طلب العميل.

2. قد يوفر المكتب خدمات إضافية مثل الاستشارات القانونية عن بُعد أو خدمات ما بعد الحكم أو أي خدمة قانونية أخرى متوافقة مع احتياجات العميل.

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم العميل باستخدام منصة المكتب الإلكترونية بما يتوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. يجب على العميل ألا يستخدم الخدمات القانونية المقدمة من المكتب في أغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:

1. عند تسجيل العميل في منصة المكتب، يتعين عليه تقديم معلومات صحيحة وكاملة، وتحديد اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.

2. يتحمل العميل مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات حسابه، ويجب عليه إخطار المكتب فوراً في حال حدوث أي اختراق أمني أو استخدام غير مصرح به لحسابه.

3. يلتزم العميل بتحديث معلوماته الشخصية في حال حدوث أي تغيير.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يتم التواصل بين المكتب والعميل عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال المعتمدة من قبل المكتب.

2. أي إشعارات أو معلومات قانونية يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني تُعتبر سارية المفعول.

المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:

1. يحتفظ المكتب بحق تعديل الشروط والأحكام بين حين وآخر.

2. قد يفرض المكتب رسوماً على بعض الخدمات القانونية وفقاً لما تقتضيه الحاجة أو بناءً على التشريعات الحكومية ذات الصلة.

المادة الثامنة – الدفع والسداد للخدمات:

1. يوفر المكتب وسائل دفع متعددة عبر الإنترنت أو طرق دفع أخرى لتسوية الرسوم المستحقة مقابل الخدمات القانونية.

2. يلتزم المكتب بتوفير فواتير وسندات استلام للعميل عن كافة الخدمات القانونية المدفوعة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمكتب المحامي سعود بن سفر، بما في ذلك الشعار والمحتوى الإلكتروني، هي ملكية حصرية للمكتب.

2. يلتزم العميل بعدم استخدام أي من هذه الحقوق دون إذن مسبق من المكتب.

المادة العاشرة – مسؤولية المكتب:

1. يلتزم المكتب بتقديم استشارات قانونية وفقاً لأعلى المعايير القانونية في المملكة العربية السعودية.

2. لا يتحمل المكتب مسؤولية أي أخطاء قد تنشأ عن استخدام غير صحيح للخدمات أو استشارات قانونية تُقدّم بناءً على معلومات غير دقيقة من العميل.

المادة الحادية عشر – تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمكتب إيقاف أو تقييد وصول العميل إلى خدمات المنصة في أي وقت في حال حدوث خرق لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشر – القانون والنظام الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة:

1. في حال إلغاء أو تعديل أي بند من بنود هذه الاتفاقية، تظل بقية البنود سارية المفعول.

2. اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.

3. يحق للمكتب تعديل الأسعار أو العروض القانونية المقدمة في أي وقت.